في خطوة تاريخية، مرر البرلمان الألماني تشريعا جديدا يهدف إلى تسهيل لوائح الحصول على الجنسية، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة والجنسية في البلاد. هذا التشريع، الذي حصل على موافقة 382 صوتاً مقابل 234 صوتاً رفضاً، يعكس رؤية الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس لتعزيز اندماج المهاجرين وجذب العمال المهرة.
.jpeg)
تسعى الحكومة من خلال هذا التشريع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. أولاً، يهدف إلى تسريع عملية الحصول على الجنسية، حيث سيتمكن الأفراد من الحصول عليها بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا، أو ثلاث سنوات في حالة تحقيق إنجازات اندماج خاصة. هذه التغييرات تمثل تخفيضاً ملحوظاً من الفترات السابقة التي كانت تتطلب ثماني سنوات أو ست سنوات على التوالي.
ثانياً، يتيح القانون الجديد للأطفال المولودين في ألمانيا الحصول على الجنسية تلقائياً إذا كان أحد الوالدين يحمل إقامة قانونية لمدة خمس سنوات، بدلاً من ثماني سنوات كما كان في السابق. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الهوية الوطنية بين الأجيال الجديدة من المهاجرين.
من أبرز ملامح هذا التشريع هو رفع القيود المفروضة على ازدواج الجنسية. في السابق، كان يتعين على معظم المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي وسويسرا التخلي عن جنسياتهم الأصلية عند الحصول على الجنسية الألمانية. لكن بموجب القوانين الجديدة، سيتمكن العديد من الأفراد من الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، مما يسهل عليهم الاندماج في المجتمع الألماني.
تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 14% من سكان ألمانيا، أي أكثر من 12 مليون شخص، لا يحملون الجنسية الألمانية. ومن بينهم، يعيش 5.3 مليون شخص في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. هذه الأرقام تدل على الحاجة الملحة لتحسين سياسات التجنيس، خاصة وأن معدل التجنيس في ألمانيا أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.
في عام 2022، تم منح نحو 168500 شخص الجنسية الألمانية، وهو أكبر عدد منذ عام 2002. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد السوريين الذين تم تجنيسهم في العقد الماضي، لكن هذه الأعداد لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من السكان المقيمين منذ فترة طويلة.
انتقادات المعارضة على قوانين الجنسية الألمانية الجديدة
.jpeg)
على الرغم من الأهداف الإيجابية لهذا التشريع، فقد قوبل بمعارضة شديدة من الكتل السياسية الرئيسية. حيث انتقدت المعارضة المشروع، معتبرة أن تسريع عملية التجنيس سيجعل الجنسية الألمانية "رخيصة". هذه الانتقادات تبرز التحديات السياسية التي تواجه الحكومة في محاولة تحقيق توازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.
صرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى وضع ألمانيا في مصاف الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا. وأشارت إلى ضرورة جذب المزيد من العمالة الماهرة من جميع أنحاء العالم، مشددة على أهمية تقديم عروض تنافسية للمهاجرين، مشابهة لتلك التي تقدمها دول مثل الولايات المتحدة وكندا.
في الختام، إن القوانين الجديدة للجنسية الألمانية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاندماج وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النجاح في تنفيذ هذه السياسات يعتمد على كيفية تعامل الحكومة مع التحديات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة والجنسية. يتبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القوانين على المجتمع الألماني في المستقبل القريب، وما إذا كانت ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تعزيز التنوع والاندماج.